همه هنرمندان ایرانی مقيم خارج می‌توانند به کشور برگردند؟
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۵۰۰۱
عبدالله سهرابی، دستیار وزیر خارجه و مدیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در پاسخ به این سوال که آیا هنرمندان با بازگشت به ایران از آزادی پس از بازگشت برخوردارند؟ و تضمینی وجود دارد که ادامه فعالیت آنان در ایران به مشکل بر نخورد؟ گفت: خوشبختانه در خصوص تردد ایرانیان تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سهرابی در پاسخ به این سوال که هنرمندانی که متناسب با فضای خارج از کشور فعالیت داشتند، اگر بخواهند به ایران باز گردند و پذیرای چارچوب‌های جمهوری اسلامی ایران باشند، باز هم بخاطر فعالیت‌های خارج از کشور شامل تشکیل پرونده‌های قضایی خواهند شد؟ تصریح کرد: در اینجا متولی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. کارگروه فرهنگ و رسانه متولی این موضوع است و آقای مهدی‌پور، معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارتخانه به جدّ پیگیر رفع مشکلات هنرمندان است.
مدیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور درباره پرونده تتلو هم توضیح داد: جزئیات پرونده ایشان را باید از مقام قضایی سوال کرد. فقط می‌دانم پرونده تتلو در جریان رسیدگی است.
سامانه «پرسمان تردد» سامانه‌ای برای استعلام وضعیت تردد ایرانیان خارج از کشور
وی ادامه داد: شاید درصد کمی از ایرانیان که یا سلبریتی هستند، یا منصب و جایگاه اجتماعی دارند، پرونده قضایی برایشان تشکیل شده است. ما کمیته‌ای به نام «پرسمان تردد» طراحی کردیم. همه کسانی که خواهان ورود به ایران هستند، در این سامانه وارد می‌شوند و ظرف ۱۲ تا ۱۵ روز وضعیتشان از جهت داشتن پرونده اعلام می‌شود. طبق آمار، کسانی که از ما درخواست تردد داشتند و مشکلات امنیتی داشتند، شاید تعدادشان به ۲۰ نفر هم نرسد. بخشی از آنان سیاسی هستند، که در کمیته‌ها در حال بررسی هستیم. اگر پرونده‌ای منجر به صدور حکم نشود، این افراد مشکلی برای تردد ندارند.
موانعی برای بازگشت ایرانیان وجود ندارد
به گفته دستیار وزیر خارجه، بعضی‌ها فقط در فضای مجازی فضاسازی می‌کنند. اما ما آمادگی ورود ایرانیان به داخل کشور را داریم. حتی رئیس جمهور و وزیر امور خارجه به طور رسمی اعلام کردند موانعی برای بازگشت ایرانیان وجود ندارد. از آنجایی که حدود یک میلیون ایرانی دو تابعیتی هستند، هیچ مانعی برای تردد آنان وجود ندارد. مگر کسی شاکی خصوصی داشته باشد، یا پرونده قضایی داشته باشد. آن دسته از افرادی هم که پرونده امنیتی دارند، تکلیفشان مشخص است.
سهرابی درباره تشکیل پرونده امنیتی برای آن دسته از افرادی که جایگاه اجتماعی بین ایرانیان داشتند، تصریح کرد:، چون آنها جایگاه اجتماعی بین ایرانیان در خارج از کشور داشتند، فریب خوردند و وارد جریاناتی شدند، که پرونده برایشان تشکیل شده است. معمولاً فعالیتشان هم مرتبط با فتنه ۱۴۰۱ است. بعضی‌ها هم از قبل پرونده‌هایی داشتند، که دستگاه‌های مراقبتی ما مشغول رسیدگی هستند.
وی در پاسخ به این سوال که تکلیف افرادی که پرونده‌های امنیتی دارند، مشخص است؛ اما کسانی که فقط در بزنگاه‌های سیاسی بخاطر همدردی با مردم واکنش نشان می‌دادند، چه می‌شود؟ گفت: در جلسه‌ای که مرداد ماه سال جاری داشتیم، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به رئیس جمهور به این موضوع اشاره کردند. ما هم اعلام آمادگی می‌کنیم. اگر با «پرونده خاصی» رو‌به‌رو نباشند، پذیرای آنان هستیم.
مکلف به خدمت‌رسانی هستیم
مدیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با بیان اینکه ما در وزارت امور خارجه در جهت خدمت به ایرانیان وظیفه داریم و مکلف به خدمت‌رسانی هستیم، خاطرنشان کرد: یکی از افراد در جریان سفر به نیویورک به من پیغام داده بود، گذرنامه‌ام را بدهید. ما هم گفتیم گذرنامه‌تان را می‌دهیم و مشکلی با این موضوع نداریم. حال اگر کسی ممنوعیت دارد، مقام قضایی مسئول پیگیری پرونده است. اگر کسی فکر می‌کند پرونده قضایی دارد، به راحتی می‌تواند به سامانه «میخک» و کمیته «پرسمان تردد» مراجعه کند و ما ظرف حداکثر ۱۵ روز به آنها جواب می‌دهیم.
گفت‌وگو از نفیسه خلیلی
باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری ساير حوزه هامنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: خوانندگان لس آنجلسی شهروندان ایرانی وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی ایرانیان خارج از کشور وجود ندارد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۵۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»